موضوع جبران قدرت خرید کارگران که قرار بود با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در شورای‌عالی کار مورد بررسی قرار بگیرد، عملا با تشکیل‌نشدن جلسات این شورا معلق مانده است. به‌نظر می‌رسد کارگران که به‌واسطه نداشتن تشکل‌های مستقل و آزاد، عملا قدرت چانه‌زنی بالاتر از خواسته وزارت کار و کارفرمایان را ندارند، این‌بار نیز چاره‌ای جز این ندارند که منتظر تصمیم‌گیری دولت در مورد وضع معیشتی خود باشند نه تحقق آنچه می‌خواهند.